قرر بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب دون تقديم أي إشارات لتعديلات قريبة في سياسته النقدية. وركزت نقاشات الاجتماع على ضرورة الاعتماد على البيانات المستمرة وتقييم المخاطر المتجددة، حيث أكد البنك على أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم بشكل مستدام قد يستغرق حتى عام 2026. كما شدد على أهمية أن تكون السياسة النقدية مقيدة بما يكفي للحفاظ على التقدم نحو هذا الهدف.
أظهرت البيانات تراجعًا كبيرًا في التضخم الرئيسي، في حين ظل التضخم الأساسي مرتفعًا، مما يعكس زخمًا اقتصاديًا قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ. وأوضح البنك أن النمو في الناتج قد تباطأ وسط استمرار الطلب القوي على العمالة، في وقت تتزايد فيه استهلاك الأسر بشكل أقل من التوقعات السابقة، ما يعزز احتمالية استقرار معدلات الإنفاق عند مستويات منخفضة خلال الربع الثالث.
في سياق التوقعات الاقتصادية، قام البنك بخفض تقديراته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك الأسر، إلى جانب تراجعات متوقعة للتضخم الأساسي ومؤشر أسعار المستهلك. وفي الوقت نفسه، أشار إلى تعديل إيجابي في توقعات النمو الاقتصادي في الصين بفضل الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الصينية، والتي من المحتمل أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة وتعزز الآفاق الاقتصادية لأستراليا.
محافظ البنك الأسترالي، ميشيل بولوك، أكدت خلال المؤتمر الصحفي على أهمية المرونة في السياسة النقدية. وذكرت أن البنك يراقب عن كثب المخاطر التصاعدية للتضخم، مشددة على توافق الحكومة والبنك المركزي حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية. وأضافت بولوك أن السياسة الحالية تعتبر ملائمة في هذه المرحلة، مع استعداد البنك للتحرك في حال ظهر تراجع أكبر من المتوقع في الاقتصاد. طرقت بولوك إلى عدد من النقاط الرئيسية في تصريحاتها، منها أن سوق العمل يشهد تراجعًا تدريجيًا دون تغييرات جذرية في الظروف الأساسية، كما أن البنك يواصل مراقبة المؤشرات لضمان توجه التضخم نحو النطاق المستهدف، مع عدم اشتراط عودة التضخم إلى هذا النطاق قبل اتخاذ خطوات جديدة. وأشارت بولوك إلى استخدام تسعير السوق كجزء من توقعات البنك لسعر الفائدة النقدية، مع استعداد البنك للاستجابة للبيانات إذا دعت الحاجة.
اختتمت بولوك حديثها بتسليط الضوء على توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والسياسة النقدية، مؤكدة أن التركيز الأساسي للبنك سيظل منصبًا على الظروف المحلية مع متابعة التطورات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأسترالي.