شهد الاقتصاد البريطاني تطورات لافتة في شهر أكتوبر، حيث أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء عن ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.3% مقارنة بنسبة 1.7% في سبتمبر، متجاوزًا توقعات المحللين. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ملحوظة في أسعار الإسكان والخدمات المنزلية، خاصة تكاليف الكهرباء والغاز. كما ساهمت أسعار الترفيه والثقافة في التخفيف من وتيرة الارتفاع. على أساس شهري، سجلت أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.6%، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف الإسكان للمالكين والمستأجرين (CPIH) بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 0.8% على أساس سنوي حتى أكتوبر، مقارنة بانخفاض نسبته 0.6% في سبتمبر. وكانت المنتجات البترولية المكررة المساهم الأكبر في هذا الانخفاض السنوي.على مستوى شهري، ظلت أسعار الإنتاج مستقرة، بينما شهدت أسعار مدخلات الإنتاج انخفاضًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق.

استجابة بنك إنجلترا للتغيرات الاقتصادية

تزامنت هذه التطورات مع تصريحات ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا للأسواق والخدمات المصرفية، خلال حديثه في جامعة ليدز. أشار رامسدن إلى أن الاقتصاد "يواصل العودة إلى طبيعته" مع اتجاه مستمر نحو تضخم منخفض ومستقر نسبيًا. وأكد دعمه لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير، مشددًا على أهمية البقاء يقظًا واستعداد البنك للاستجابة لأي تطورات تؤثر على السياسة النقدية.وأضاف رامسدن أنه في حال تقلصت حالة عدم اليقين، فإن البنك قد يتجه نحو سياسة نقدية أقل تدريجية، مما يعكس التزامًا بالمرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.