شهد اليورو يوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. جاء هذا الانخفاض بعد صدور بيانات أشارت إلى انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو لأدنى مستوى خلال عشرة أشهر في نوفمبر، مما أثار مخاوف بشأن ركود محتمل في قطاع التصنيع بالمنطقة. وفي ألمانيا، تراجع قطاع الخدمات لأول مرة منذ فبراير من العام الجاري، مع توسع اقتصادي معتدل خلال الربع الثالث لم يرقَ لتوقعات المحللين، مما عزز المخاوف بشأن استقرار أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. على صعيد آخر، أدى تراجع اليورو إلى تعزيز جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأوروبية، ليدفع بأسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية.

انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو في نوفمبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثالث

على صعيد البيانات أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورغ التجاري أن القطاع الخاص في منطقة اليورو واصل انكماشه في نوفمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) مستوى 48.1، وهو الأدنى خلال عشرة أشهر، متراجعًا بمقدار 1.9 نقطة مقارنة بالشهر السابق. كما شهد قطاع الخدمات انكماشًا واضحًا ليصل المؤشر الخاص به إلى 49.2، بانخفاض قدره 2.4 نقطة. وفي قطاع التصنيع، تراجع المؤشر بمقدار 0.7 نقطة ليستقر عند 45.1.

في بيانات اخرى، أفاد المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني في تقريره النهائي يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني توسع بنسبة 0.1٪ خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وهو أقل من التوقعات الأولية. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل للسعر بنسبة 0.1٪ فقط، بينما أظهر انخفاضًا بنسبة 0.3٪ بعد تعديل الأسعار والتقويم. وأشارت الوكالة إلى أن الأداء الاقتصادي لألمانيا في بداية النصف الثاني من العام كان أقل من المتوسط الأوروبي.

لاجارد: الاتحاد الأوروبي يواجه تهديدات للتجارة الحرة

في غضون ذلك، تابع المستثمرون تصريحات كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي، بوصفه الأكثر انفتاحًا بين الاقتصادات الكبرى، معرض بشكل أكبر للتهديدات المتزايدة التي تواجه التجارة الحرة. وأكدت أن اتحاد أسواق رأس المال يمثل مفتاحًا لدفع اقتصاد الاتحاد نحو ديناميكية أكبر وتقدم تكنولوجي، إلا أن التقدم في تنفيذ هذا الاتحاد ما زال محدودًا. وأضافت لاجارد أن مدخرات الأسر الأوروبية لا تُوجه إلى أسواق رأس المال بكميات كافية، حيث تتركز معظمها في ودائع منخفضة العائد. وأوضحت أن 60٪ من الاستثمارات الأسرية تُستثمر محليًا داخل البلدان الأوروبية أو تتجه نحو الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن النظام البيئي غير المتطور لرأس المال الاستثماري في أوروبا يعوق توجيه هذه الاستثمارات نحو الشركات والقطاعات المبتكرة.

تراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية

على صعيد التداولات، شهد اليورو تراجعًا مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث انخفض بنسبة 0.66% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.04099، وبنسبة 0.18% مقابل الدولار النيوزيلندي مسجلًا 1.78369، كما هبط بنسبة 0.75% أمام الين الياباني ليبلغ 160.6850. وتراجع اليورو بنسبة 0.12% أمام الجنيه الإسترليني ليصل إلى 0.83096، وبنسبة 0.42% أمام الفرنك السويسري مسجلًا 0.92513. أما أمام الدولار الكندي، فقد انخفض بنسبة 0.38% إلى 1.45799، وبنسبة 0.31% مقابل الدولار الأسترالي ليتم تداوله عند 1.60362.