شهدت الأسواق الأمريكية صدور عدد من التقارير البيانات حول أداء قطاع التصنيع والإنفاق على البناء خلال شهر نوفمبر. أظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في قطاع التصنيع رغم استمرار الانكماش، بينما سجل الإنفاق على البناء زيادات ملموسة مدفوعة بنمو البناء السكني. تعكس هذه الأرقام تباينًا في الأداء الاقتصادي بين القطاعات المختلفة وسط توقعات إيجابية بتحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.
أفاد تقرير صادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الاثنين أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أظهر تحسنًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر رغم استمرار الانكماش. ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) من 46.5 في أكتوبر إلى 48.4 في نوفمبر، حيث سجلت الطلبات الجديدة زيادة بمقدار 3.3 نقطة لتصل إلى 50.4. كما أضاف مؤشر الإنتاج 0.6 نقطة ليبلغ 46.8، بينما انخفض مؤشر الأسعار بمقدار 4.5 نقطة إلى 50.3. على الجانب الآخر، نما مؤشر التوظيف بمقدار 3.7 نقطة ليصل إلى 48.1. أوضح رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريدات أن الطلب لا يزال ضعيفًا مع استعداد الشركات لخططها لعام 2025، حيث تباطأ الإنتاج بما يتماشى مع انخفاض الطلب وضعف المتأخرات. أشار أيضًا إلى تحسن أوقات تسليم الموردين رغم ظهور بعض النقص في المنتجات مرة أخرى.
في بيانات اخرى، نشرت ستاندرد آند بورز جلوبال تقريرًا يوم الاثنين يظهر تحسنًا طفيفًا في نشاط التصنيع بالولايات المتحدة خلال نوفمبر. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المعدل موسميًا إلى 49.7 مقارنة بـ 48.5 في أكتوبر، ولكنه بقي ضمن منطقة الانكماش. استقرت الطلبات الجديدة، بينما استمر الإنتاج في الانخفاض، مع تخفيف الضغوط التضخمية. أكد كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز أن التفاؤل بين الشركات المصنعة تحسن إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف. ويُعزى هذا إلى تراجع حالة عدم اليقين التي سبقت الانتخابات، بالإضافة إلى توقعات بنمو اقتصادي أقوى وزيادة في السياسات الحمائية في ظل الإدارة الجديدة.
اخيرًا كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الاثنين أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% في أكتوبر ليصل إلى 2.17 تريليون دولار. وعلى أساس سنوي، سجل الإنفاق زيادة بنسبة 5%. بلغ إجمالي الإنفاق على البناء خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 حوالي 1.8 تريليون دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. قاد البناء الخاص هذا النمو بزيادة شهرية بلغت 0.7% ليصل إلى 1.676 تريليون دولار، حيث ارتفع البناء السكني بنسبة 1.5% إلى 934 مليار دولار. في المقابل، انخفض البناء العام بنسبة 0.5% إلى 497.6 مليار دولار، مع تراجع طفيف في المشاريع التعليمية والطرق السريعة.